دیه زن نصف مرد!

 مرد، چترحمایت اقتصادی خانواده است و از دست دادن او به معنای از دست دادن نان‌آور خانواده است. بنابراین، دیه بیشتر مرد به منظور جبران مقداری از این خسارت است، نه نشانه‌ای از ارزش بیشتر او نسبت به زن.

نکته قابل توجه این است که دیه مرد به خانواده او (زن و فرزندان) پرداخت می‌شود، که خود نشان‌دهنده توجه اسلام (در این حکم) به رعایت وضعیت اقتصادی خانواده بدون سرپرست اقتصادی است. و بخلاف پندار بیماردلانی که این حکم را در راستای تضییع حقوق زن در اسلام میدانند، این حکم به نفع زنان و در دفاع از حقوق زن میباشد. بمانند ارث مرد و زن!

پس مشخص شد که دیه، ارزش‌گذاری اقتصادی است، در حالی که ارزش‌گذاری حقیقی در اسلام بر اساس عمل صالح است . آری؛ در دیه جایگاه اقتصادى و تولیدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده نه ارزش انسانى. تساوى دیه عالم و جاهل، متّقى و فاسق، نه از مقام عالم و متقى کم مى کند و نه بر مقام جاهل و فاسق مى افزاید. هیچ تلازمى عقلى یا نقلى بین دیه و کمالات معنوى نیست. 

اگر فردى زنى را کشت مى توانیم آن مرد را بکشیم به شرط آنکه نصف دیه، به بازماندگان قاتل دهیم. این نصف دیه حق قاتل نیست، حق بازماندگان  قاتل است. به جبران ضربه اقتصادى که آنها مى خورند.

 

آیه 97 سوره نحل:
مشاهده آیه در سوره

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ


از مرد و زن، هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است، مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر پایه بهترین عملی که همواره انجام می داده اند، می دهیم.

ممکن است این سوال مطرح شود که در مواردی که زن نقش اقتصادی اصلی را ایفا می‌کند، حکم چگونه است؟ پاسخ این است که قانون به صورت عام وضع و اجرا می‌شود و موارد استثنایی نمی‌تواند اصل قانون را لغو کند. اگرچه در این موارد نیز، مسئولیت اصلی اقتصادی خانواده بر عهده مرد است. چه بسا با باز شدن باب انسداد، این موارد از این قانون کلی خارج شوند.

آری؛ نقص دیه زن به معنای کم‌ارزش بودن حق زندگی او نیست. این قانون بر اساس دیدگاه اقتصادی اسلام و مسئولیت‌های متفاوت مرد و زن وضع شده است. حق زندگی زن و مرد یکسان است، به طوری که در صورت قتل زن توسط مرد، امکان قصاص با پرداخت نصف دیه وجود دارد و شارع ولی دم را مجبور به پذیرش نصف دیه و صرف نظر از قصاص نفس نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که دیه بر اساس پیامدهای اقتصادی تعیین می‌شود، نه ارزش ذاتی انسان.”

 

نظرات کاربران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *